مَنْ نحن؟ وماذا نريد؟

التيار التقدمي الكويتي تيار سياسي يدعو إلى: العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وحفظ كرامة المواطن الكويتي/ الديمقراطية في جانبيها السياسي والاجتماعي / ضمان الحريات الشخصية والعامة والحقوق الأساسية/ رفض التمييز الفئوي والطائفي وتأكيد المواطنة الدستورية / الدفاع عن المكتسبات الشعبية وعن مصالح ذوي الدخول المحدودة والفئات الشعبية والحفاظ على مستوى المعيشة العام وتحسينه/ تمكين الشباب والنساء/ معالجة مشكلات البطالة والسكن وسوء الخدمات والتضخم وارتفاع الأسعار/ تطوير القوى المنتجة وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني/ مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين/ حل جذري لمشكلة البدون/ تحقيق التنمية والتقدم الاجتماعي والتحديث/ إعادة الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة في إطار دستور ١٩٦٢ الذي يمثّل "دستور الحد الأدنى" وصولاً إلى دستور ديمقراطي/ الذود عن السيادة الوطنية للكويت والحفاظ على وحدة الشعب الكويتي. الموقع الإلكتروني الرسمي للتيار التقدمي الكويتي على شبكة الانترنت: www.taqadomi.com للتواصل عبر الايميل tayar.kw@gmail.com 

السبت، 6 أغسطس 2011

بيان صادر عن "التيار التقدمي الكويتي" للتضامن مع نضال الشعب السوري من أجل الحرية


يوماً بعد يوم يكشف النظام السوري عن وجهه الاستبدادي القبيح عبر عمليات القمع الوحشية الموجّهة ضد الشعب السوري المنادي بالحرية والكرامة، حيث يشنّ النظام وقادة جيشه وجهازه الأمني المتسلّط وعصابات "شبيحته" الإجرامية حملات التقتيل والتدمير والاستباحة والإذلال والاختطاف والاعتقال والتعذيب في مختلف أرجاء سورية، وخصوصاً ضد المناطق والمدن والقرى والأحياء المنتفضة بهدف إخضاع الحركة الشعبية الداعية إلى التغيير التي لم يعد ممكناً إخضاعها.

ولكي يغطي هذا النظام الدموي على جرائمه ضد الإنسانية التي يقترفها ضد أبناء شعبه فإنّه يروّج أكاذيب مفضوحة عن مخربين ومندسين بهدف تشويه الوجّه المشرق لحركة الشعب السوري، كما أنّه يسعى إلى جرّ المجتمع السوري الواحد نحو منزلق الصراع الطائفي البغيض، فيما يواصل ادعاءاته عن التآمر الخارجي الذي يستهدف النيل من الموقف السوري الممانع تجاه إسرائيل متجاهلاً الحقيقة التي باتت معروفة للجميع بأنّ الشعب السوري هو الممانع الحقيقي وليس النظام الذي يشنّ حرباً شرسة ضد شعبه الأعزل وكان ولا يزال يوفّر الحماية للاحتلال الصهيوني القابع على الأراضي السورية المحتلة ويمنع انطلاق المقاومة الوطنية المسلحة ضده، وفي المقابل فقد لجأ النظام السوري إلى مناورات مفضوحة لتزيين صورته الشوهاء عبر جلسات حوار صورية وقوانين "إصلاحية" زائفة للمظاهرات والأحزاب والانتخابات تقنن القمع وتشرعن الاستبداد.

ونحن في "التيار التقدمي الكويتي" إذ نعبّر عن تضامننا الكامل مع كفاح الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة، فإننا نشجب الممارسات القمعية الوحشية للنظام الحاكم، ونرى أنّه نظام فاقد لمشروعيته الوطنية والقومية التي كان يدعيها وأصبح الآن فاقداً تماماً لشرعيته، ومن هنا فإننا نرفض تقديم الحكومة الكويتية أي دعم مادي لهذا النظام المعادي لشعبه، وندعو إلى فرض مزيد من العزلة العربية والدولية عليه، ومن هنا فإننا نؤيد المطالبات الشعبية بأن تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة لتقليص العلاقات مع النظام السوري الحالي.

"التيار التقدمي الكويتي"



الكويت في 6 أغسطس 2011



الأحد، 31 يوليو 2011

بيان صادر عن "التيار التقدمي الكويتي" بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للغزو العراقي وحول التصعيد المقلق الذي تشهده العلاقات العراقية - الكويتية في الآونة الأخيرة

تمر بنا هذه الأيام الذكرى الحادية والعشرون لجريمة الغزو العراقي الغاشم للكويت التي اقترفها النظام الصدامي البائد، ونستذكر في هذه المناسبة المؤلمة مئات الشهداء الميامين الذين روّوا بدمائهم أرض الكويت دفاعاً عن حريتها وفداءً لاستقلالها، كما نستذكر تضحيات ألوف الأسرى من العسكريين والمدنيين، ونستذكر معها بطولات المقاومين البواسل، وتلك الوقفة الوطنية الجماعية الشجاعة للشعب الكويتي في وجه قوات الغزو والاحتلال العراقي تمسكاً بحرية الكويت وسيادتها وشرعيتها الدستورية، كما نستذكر معاناة شعبنا الصامد داخل الوطن والمشرّد في المنافي طوال الأشهر السبعة للاحتلال، ونعبّر عن امتناننا لكل مَنْ تضامن مع قضيتنا الوطنية العادلة وكل مَنْ ساهم في تحرير الكويت.

والمؤسف أن تمر الذكرى السنوية الحادية والعشرون للغزو في وقت تشهد فيه العلاقات الكويتية العراقية تصعيداً مقلقاً تثيره بعض الأوساط العراقية لدوافع مختلفة حول مشروع إنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان الكويتية، وما يرافق هذا التصعيد من دعوات غير مسؤولة تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتصرفات استفزازية تتمثّل في حرق العلم الوطني لدولة الكويت.

وإذ يستغرب "التيار التقدمي الكويتي" مثل هذا التصعيد المقلق والدعوات غير المسؤولة والتصرفات الاستفزازية فإنّه يرى أنّ إنشاء الكويت ميناء مبارك الكبير على أراضيها وضمن مياهها إنما هو حقّ سيادي مشروع للكويت، خصوصاً مع التأكيدات المعلنة بأنّ إنشاء الميناء لن يؤثّر سلباً على حقوق العراق الملاحية ولن يعيق الملاحة البحرية في خور عبدالله، وهناك التزام كويتي ثابت بعدم تأثير الميناء على المرور الملاحي وفق قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993 في الفقرة (5) التي تنص على "احترام الحقّ في المرور الملاحي وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وختاماً يؤكد "التيار التقدمي الكويتي" موقفه الداعي إلى ضرورة بناء علاقة سليمة بين الكويت والعراق قائمة على أسس احترام الاستقلال والسيادة الوطنية والحدود الدولية المرسمة بين البلدين، وتطوير هذه العلاقة على قاعدة حسن الجوار بعيداً عن ادعاءات الضم والإلحاق، وهذا ما يتطلّب وقف الاستفزازات من جهة، والإسراع من جهة أخرى في انجاز الملفات العالقة من الغزو في شأن استكمال تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مصير المفقودين؛ وإعادة الأرشيف الوطني والممتلكات الكويتية؛ وصيانة العلامات الحدودية بين البلدين، وإزالة المزارع المتجاوزة للحدود الكويتية مع تعويض المزارعين العراقيين، وذلك لضمان خروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

التيار التقدمي الكويتي

الكويت في 1 أغسطس 2011



السبت، 23 يوليو 2011

بيان التيار التقدمي حول مشكلة القبول في جامعة الكويت

تتضح يوماً بعد يوم النتائج السلبية الوخيمة الناجمة عن تخلّف القوانين وعن سوء الإدارة السياسية للدولة وعجزها عن معالجة المشكلات ذات الصلة بحياة المواطنين في مختلف المجالات، حيث تمثّل مشكلة عدم قدرة جامعة الكويت على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة المتقدمين للالتحاق بها واحدة من هذه المشكلات المؤسفة التي تتكرر سنوياً، فيما تفاقمت المشكلة هذه السنة على نحو ملحوظ؛ وهي مرشحة للتفاقم أكثر فأكثر في السنوات المقبلة مع التزايد المطّرد لأعداد الطلبة المتقدمين للالتحاق بها.

وتعزى مشكلة عدم قبول آلاف الطلبة المتقدمين للالتحاق بالجامعة إلى عدد من الأسباب والعوامل من بينها:

أولاً: محدودية الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت، خصوصاً في ظل تراخي الحكومة في إنجاز مشروع المدينة الجامعية في الشدادية.

ثانياً: النتائج السلبية الواضحة التي نجمت عن تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي الذي فرض نظام الفصل بين الطلاب والطالبات في المباني وقاعات الدراسة والمختبرات والمكتبات، بحيث أصبحت هناك شعب دراسية منفصلة للجنسين ما يصعب معه توفير العدد الكافي من الهيئة التدريسية وقاعات الدراسة والتجهيزات، وهذا ما فاقم من حدة كلٍّ من مشكلة عدم قبول الطلبة الجدد المتقدمين إلى الجامعة ومشكلة الشعب المغلقة في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للجامعة.

ثالثاً: عدم جدية الحكومة في تنفيذ المقترح المطروح منذ سنوات الداعي إلى إنشاء جامعة حكومية أخرى إلى جانب جامعة الكويت التي مضى أكثر من 45 عاماً على تأسيسها.

رابعاً: عدم كفاءة الجامعات الخاصة وطغيان الجانب الربحي التجاري عليها، والآثار السلبية الناجمة التي تسبب فيها تطبيق المادة السادسة من القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة التي فرضت نظام الفصل بين الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى قصور نظام البعثات الداخلية إلى الجامعات الخاصة حيث لا يزيد عدد مقاعد هذه البعثات في الفصل الدراسي الأول لهذه السنة عن 1910 مقاعد فقط.

خامساً: محدودية الميزانية المخصصة للبعثات الجامعية الخارجية قياساً بالاحتياجات الفعلية للبعثات وضخامة الميزانية العامة للدولة.

والمؤسف أنّ هناك تقصيراً من الحركة الطلابية ممثلة بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت في التحرك من أجل إيجاد حلول ومعالجات لمشكلة عدم القبول في الجامعة وذلك بسبب الارتباطات السياسية والحزبية لقيادة الاتحاد ورفضها الانتقاد الموضوعي لسلبيات قانون فرض نظام التعليم المنفصل، وكذلك هو أيضاً الموقف المنافق لأسباب انتخابية للعديد من أعضاء مجلس الأمة الذين يحاولون تجاهل سلبيات هذا القانون المتخلّف ودوره في تفاقم المشكلة.

ويرى "التيار التقدمي الكويتي" أنّ حلّ مشكلة عدم قبول الطلبة المتقدمين للالتحاق بالجامعة يتطلب الإسراع في معالجة سلبيات القانون رقم 24 لسنة 1996 في شأن التعليم العالي والقانون رقم 34 لسنة 2000 اللذين فرضا نظام التعليم المنفصل بين الجنسين كأسلوب وحيد للدراسة الجامعية، وذلك بتعديل هذين القانونين بحيث يصبح هناك خياران متاحان في جامعة الكويت والجامعات الخاصة يضمنان حرية الاختيار ويعالجان المشكلة، أحدهما خيار التعليم المشترك والآخر خيار التعليم المنفصل للإناث بإنشاء كليات بنات جامعية للطالبات الراغبات بالتعليم الجامعي المنفصل وذلك إلى جانب الكليات الجامعية المشتركة مثلما هي الحال في معظم بلدان العالم، بما فيها غالبية البلدان العربية والإسلامية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات جدّيّة لزيادة الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت، وانجاز مشروع إنشاء المدينة الجامعية في الشدادية، وإنشاء جامعة حكومية أو أكثر إلى جانب جامعة الكويت مع فتح فروع لها في محافظات البلاد، وزيادة مخصصات ميزانية البعثات الخارجية.

"التيار التقدمي الكويتي"



الكويت في 23 يوليو 2011

الاثنين، 9 مايو 2011

احتفالية " التيار التقدمي الكويتي" بتكريم رواد الحركة النقابية العمالية

احتفى "التيار التقدمي الكويتي" برواد الحركة النقابية العمالية الكويتية، و أقام لهم حفلاً تكريماً في مقره في ميدان حولي قرب مقر الإتحاد العام لعمال الكويت وذلك مساء يوم الاحد 8 مايو 2011، حيث ألقى الزميل ضاري الرجيب كلمة ترحيبية ثم تم عرض فيلم عن الحركة النقابية العمالية من إنتاج "التيار التقدمي الكويتي" ثم قام عدد من شباب التيار بتسليم الدروع التذكارية تقديراً لجهود كل من :
1- حسين صقر عبداللطيف أول رئيس نقابة عمال الصحة في 1964
 2- حسين اليوحه أول رئيس لنقابة عمال البلدية في عام 1964


3- حسن فلاح أول رئيس لنقابة عمال شركة نفط الكويت 1964

3- عجنان قبلان أحد مؤسسي نقابة عمال شركة نفط الكويت 1964

5-المرحوم ناصر الفرج أول رئيس تحرير لمجلة العامل 1975 و استلم الدرع أحد أفراد اسرته

6- علي الكندري أول مدير تحرير لمجلة العمال 1975

7- هايف عصام رئيس الإتحاد العام لعمال الكويت فترة الاحتلال العراقي 1990 "قيادة خارج الكويت"


8- عبدالله البكر نائب رئيس الإتحاد العام لعمال الكويت فترة الاحتلال العراقي 1990 "قيادة خارج الكويت"


9- ناصر ثلاب سكرتير عام الإتحاد العام لعمال الكويت فترة الاحتلال العراقي 1990 "قيادة خارج الكويت"



و فيما يلي صور لجانب من حضور حفل التكريم الذي أقامه "التيار التقدمي الكويتي" لعدد من رواد الحركة النقابية العمالية:





الأحد، 8 مايو 2011

بيان "التيار التقدمي الكويتي" حول التشكيل الحكومي

جاء الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد ليؤكد مرة أخرى أنّ السلطة ليست في وارد الاستجابة إلى أبسط مطالب الإصلاح ولا نيّة جدّيّة لديها لأن تتبع نهجاً مختلفاً في الإدارة السياسية للدولة، حيث اقتصر التغيير على مجرد خروج ستة وزراء من التشكيل الحكومي السابق واستبدالهم بمستوزرين جدد في إطار المحاصصات الفئوية والطائفية والقبلية بمعزل عن عنصري الكفاءة والنزاهة، فيما استمر احتكار أفراد الأسرة لحقائب الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية)، وبذلك سيستمر ما كان قائماً من فصل غير معلن وغير دستوري بين الحكومة الحقيقية التي تمتلك القرار السياسي وبين مجلس الوزراء الذي يكتفي بدور الجهاز التنفيذي.


ومادامت الحكومة الجديدة هي امتداد للحكومة السابقة في ظل الرئاسة ذاتها فهي لن تختلف عن سابقاتها من التشكيلات الحكومية المماثلة في سياساتها وتوجهاتها غير الملبية لمطلب الإصلاح والمتعارضة مع مصالح الوطن والمواطنين، حيث ستواصل هذه الحكومة السير على خطى سابقاتها في سوء الإدارة والفساد والإفساد، وفي التخبّط وتبديد الأموال العامة، وفي الضعف الفاضح على مستوى الأداء... وهذا ما سيكرّس حالة التردي في البلاد أكثر فأكثر، وسيفاقم من المشكلات العامة التي طال انتظار حلّها.

ويزيد الطين بلّه أنّ تشكيل الحكومة الجديدة لم يتجاوز حتى تلك الأسباب المباشرة التي أدّت إلى استقالة الحكومة السابقة، حيث عاد إلى موقعيهما السابقين نائبا رئيس مجلس الوزراء اللذين سبق أن تمّ توجيه استجوابين إليهما واستقالت الحكومة بسببهما، فيما لم يعد الوزير الثالث الموجّه إليه استجواب مماثل، وهناك استجوابان ملّوح بهما للرئيس ذاته، ما يعني أنّ هذه الحكومة ستعيد إنتاج الأزمة التي عانت منها الحياة السياسية الكويتية ولا تزال تعاني منها الكثير.

ويرى "التيار التقدمي الكويتي" أنّ الحلّ المطلوب للأزمة السياسية المستمرة إنما يتمثّل في ضرورة تلبية مطلب الأمة في إحداث الإصلاحات السياسية والدستورية التي تعيد الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة وتنهي نهج الانفراد بالسلطة وتحقق المشاركة الشعبية في إدارة الدولة وفي القرار السياسي وتفتح الباب أمام إقامة حياة سياسية سليمة في ظل نظام دستوري برلماني، بما يؤدي في نهاية الأمر إلى وضع حدٍّ لحالة التردي العامة؛ وإيقاف التراجع المؤسف للبلاد؛ ومعالجة المشكلات المتفاقمة؛ وتحقيق الإصلاحات المأمولة في مختلف المجالات، التي لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم أولاً إصلاح حال الإدارة السياسية للدولة بوصفه المدخل الضروري لأي إصلاح جاد.

"التيار التقدمي الكويتي"

الأحد 8 مايو 2011



السبت، 30 أبريل 2011

بيان التيار التقدمي الكويتي بمناسبة الأول من مايو عيد العمال العالمي

تحتفل الطبقة العاملة وسائر فئات العاملين بأجر من شغيلة اليد والفكر وعموم الكادحين في مختلف بلدان العالم بعيد العمال العالمي في الأول من مايو من كل عام، وذلك تأكيداً على وحدة الطبقة العاملة وتضامنها وكفاحها المشترك ضد الاستغلال والظلم الطبقيين ومن أجل العدالة الاجتماعية.

ويأتي احتفال الطبقة العاملة وسائر فئات العاملين بأجر بعيد العمال العالمي هذه السنة في ظل استمرار وتعمّق الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي العالمي، الذي هو نظام استغلالي ظالم آيل إلى زوال، حيث جرى تحميل أعباء هذه الأزمة الاقتصادية على الطبقة العاملة والفئات الشعبية عبر التسريح الجماعي من العمل، والتضخم النقدي وارتفاع الأسعار، والهجوم المنظم على المكاسب الاجتماعية والضمانات القانونية التي حققتها الطبقة العاملة في العالم.

وهذا العام تحتفل الطبقة العاملة العربية بعيد العمال العالمي في ظل موجة من الانتفاضات الشعبية والثورات الديمقراطية المتصلة ضد أنظمة الاستبداد والطبقات الحاكمة الفاسدة، حيث تشارك فيها الطبقة العاملة العربية مع بقية الجموع الشعبية من مختلف الطبقات والفئات في الكفاح من أجل الحرية والكرامة... وبهذه المناسبة يحيي "التيار التقدمي الكويتي" ثورتي الشعبين التونسي والمصري الظافرتين، ويعبّر عن تضامنه مع كفاح بقية الشعوب العربية.

وفي الكويت، يأتي الاحتفال بعيد العمال العالمي هذا العام في الوقت الذي لما تُحلّ فيه بعد مشكلة الشباب المسرّحين من العمل بالقطاع الخاص، وفيما بدأت بعض الشركات مؤخراً بتسريح أعداد جديدة منهم، مثلما حدث في شركة الخطوط الوطنية وشركة إيكويت، وكذلك فيما تنصّلت الحكومة من كثير من وعودها والتزاماتها المقررة للعاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الجاري تخصيصها، بالإضافة إلى بروز مشكلة البطالة بين الشباب الكويتي كمشكلة حقيقة، حيث يبلغ عدد العاطلين الكويتيين عن العمل وفقاً للتقارير الرسمية 17273 في 20 أبريل 2010، وهو عدد مرشح للتزايد في السنوات المقبلة وفق ما جاء في التقارير الرسمية، بالإضافة إلى زيادة أعداد العاطلين التي يمكن أن تنجم عن الخصخصة، وبالطبع فلن يحلّ هذه المشكلة التطبيق المشوّه والقاصر لقانون دعم العمالة الوطنية، ولا التوظيف الوهمي في بعض شركات القطاع الخاص، وإنما يتطلب الحلّ وضع سياسة وطنية للاستخدام والتشغيل، وتشريع قانون للتأمين ضد البطالة، ومنع الفصل التعسفي من العمل، وإلزام القطاع الخاص بالقيام بمسؤولياته الاجتماعية في توفير فرص العمل للشباب الكويتي.

هذا بالإضافة إلى اشتداد معاناة العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين من الآثار السلبية لارتفاع أسعار السلع الأساسية ومن التضخم النقدي البالغة نسبته التراكمية منذ العام 2008 أكثر من 22 في المئة، وهذا ما ألحق الضرر بمستوى المعيشة العام لعموم المستهلكين من ذوي الدخول المحدودة.

كما يأتي الاحتفال بعيد العمال العالمي هذا العام فيما تتعامل الحكومة مع الإضراب عن العمل على أنّه جريمة ومخالفة للقانون وليس حقاً مشروعاً، ومن هنا فإنّ "التيار التقدمي الكويتي" يطالب بأن يصدر تشريع قانوني يكفل للعاملين حقّ الإضراب عن العمل بوصفه حقاً ديمقراطياً مشروعاً وممارسة نقابية معترفاً بها في المواثيق الدولية.

وعلى مستوى الحركة النقابية العمالية الكويتية، فإننا إذ نستذكر بالتقدير انجازاتها في تحقيق مكتسبات قانونية واقتصادية ومطلبية للعاملين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، مثلما نستذكر أيضاً للحركة النقابية العمالية دورها التاريخي المشهود في تبني المواقف الوطنية والديمقراطية، إلا أنّنا من منطلق الحرص وبعيداً عن التدخّل في الشؤون الداخلية للحركة النقابية العمالية والوصاية عليها، يؤسفنا أن نشير إلى أنّ هناك مظاهر سلبية أخذت تعتري الجسم النقابي، الذي يعاني من انقسامات وخلافات غير مبررة، وأصبح يخضع للتقسيمات الطائفية والقبيلة والفئوية، فيما يتخلى بعض النقابيين عن التقاليد الديمقراطية للحركة النقابية، وهذه وغيرها سلبيات وثغرات تتطلب من النقابيين العماليين المخلصين العمل على معالجتها وتصحيحها لاستعادة الحركة النقابية العمالية دورها ومكانتها في المجتمع الكويتي.

وأخيراً، يطالب "التيار التقدمي الكويتي" بأن تتم تلبية المطلب القديم للحركة النقابية العمالية بأن يكون عيد العمال العالمي يوم عطلة رسمية في الدولة، مثلما هي الحال في الكثير من بلدان العالم.

عاش الأول من مايو عيداً للطبقة العاملة ويوماً للتضامن والوحدة... والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع ولسائر العاملين بأجر وشغيلة اليد والفكر وعموم الكادحين في يوم عيدهم المجيد.

"التيار التقدمي الكويتي"

الأول من مايو 2011



الأربعاء، 27 أبريل 2011

أهداف التيار وكيفية الانتساب إليه والاتصال به

التيار التقدمي الكويتي
تقدم - حرية – عدالة اجتماعية
 
التيار التقدمي الكويتي تيار سياسي كويتي يعمل من أجل:

• العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وحفظ كرامة المواطن الكويتي.
• المواطنة الدستورية المتساوية ورفض التمييز الفئوي والطائفي والمناطقي، والحفاظ على وحدة الشعب الكويتي.
• احترام الحريات الشخصية وضمان الحريات العامة والحقوق الأساسية وتحرير المجتمع المدني من وصاية السلطة.
• الدفاع عن المكتسبات الشعبية وعن مصالح ذوي الدخول المحدودة والفئات الشعبية، والحفاظ على مستوى المعيشة العام.
• احترام المعتقدات الدينية ورفض استغلال الدين لأغراض سياسية.
• الذود عن السيادة الوطنية للكويت.
• إعادة الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة في إطار "دستور الحدّ الأدنى"، وتحقيق الإصلاح الدستوري وصولاً إلى نظام برلماني ديمقراطي.
• إصلاح سياسي يقوم على منع احتكار السلطة، وتوزيع عادل للدوائر الانتخابية، والتعددية السياسية والتداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية، واستقلال القضاء.
• مكافحة الفساد والإفساد، ومنع استغلال النفوذ، والكشف عن الذمم المالية لكبار المسؤولين في الدولة.
• معالجة مشكلات بطالة الشباب الكويتي والسكن وسوء الخدمات والتضخم وارتفاع الأسعار والغش التجاري، وربط سلم الرواتب والأجور بارتفاع تكاليف المعيشة.
• تطوير القوى المنتجة وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، وانتهاج سياسة اقتصادية وطنية تعتمد التخطيط والاستخدام العقلاني طويل الأمد للثروة النفطية. وتحقيق التنمية التي يكون الإنسان الكويتي هدفها ومحورها.
• تحقيق تطلعات الشباب.
• إلغاء أي تمييز ضد النساء.
• حلّ جذري لمشكلة البدون.
• إصلاح التعليم ورفع مستوى مخرجاته وربط التعليم باحتياجات التطور ومتطلبات الحياة المعاصرة.
• إصلاح إداري شامل للحد من البيروقراطية والروتين وتدني الإنتاجية. ولجعل الإدارة الحكومية في خدمة المجتمع.
• الاهتمام بالبيئة وحمايتها من التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية من نفط ومياه جوفية.
• الاعتناء بالثقافة وبالمبدعين.
• التضامن مع كفاح الشعوب العربية والشعوب الصديقة من أجل الحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية وضد الاستبداد والفساد والتبعية.
 
 
أساليب عمل التيار التقدمي الكويتي
• الاعتماد على العمل الجماهيري السلمي، ونبذ الأساليب الفوضوية والمغامرة.
• تعاون القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية.
• ربط تحقيق الإصلاحات بهدف التغيير الديمقراطي.
 
عضوية التيار التقدمي الكويتي:
يمكن أن يكون عضواً أي مواطن كويتي من الجنسين بلغ الثامنة عشرة من عمره، إذا قدم طلباً مكتوباً وموقعاً منه على النموذج المعدّ، يوافق فيه طالب العضوية على أهداف التيار، ويلتزم بدفع الاشتراك المالي الشهري البالغ دينارين كويتيين، على أن يساهم في أنشطة التيار وفعالياته. ويشترط لقبول طلب العضوية تزكية عضوين من أعضاء التيار للطلب.
 
مالية التيار:
من اشتراكات الأعضاء والتبرعات المقدمة من الأعضاء والأصدقاء، وإيرادات بعض الأنشطة.
 
ـ
للمراسلة:
tayar.kw@gmail.com                                          
التيار التقدمي الكويتي على شبكة الانترنت:
    Tayar-kw.blogspot.com
حساب التيار في التويتر: @tayartaqadomi
للاستفسار:
50550538 – 50550537