احتفالية " التيار التقدمي الكويتي" بتكريم رواد الحركة النقابية العمالية

احتفى "التيار التقدمي الكويتي" برواد الحركة النقابية العمالية الكويتية، و أقام لهم حفلاً تكريماً في مقره في ميدان حولي قرب مقر الإتحاد العام لعمال الكويت وذلك مساء يوم الاحد 8 مايو 2011، حيث ألقى الزميل ضاري الرجيب كلمة ترحيبية ثم تم عرض فيلم عن الحركة النقابية العمالية من إنتاج "التيار التقدمي الكويتي" ثم قام عدد من شباب التيار بتسليم الدروع التذكارية تقديراً لجهود كل من :
1- حسين صقر عبداللطيف أول رئيس نقابة عمال الصحة في 1964

 2- حسين اليوحه أول رئيس لنقابة عمال البلدية في عام 1964

3- حسن فلاح أول رئيس لنقابة عمال شركة نفط الكويت 1964

3- عجنان قبلان أحد مؤسسي نقابة عمال شركة نفط الكويت 1964

5-المرحوم ناصر الفرج أول رئيس تحرير لمجلة العامل 1975 و استلم الدرع أحد أفراد اسرته

6- علي الكندري أول مدير تحرير لمجلة العمال 1975

7- هايف عصام رئيس الإتحاد العام لعمال الكويت فترة الاحتلال العراقي 1990 "قيادة خارج الكويت"

8- عبدالله البكر نائب رئيس الإتحاد العام لعمال الكويت فترة الاحتلال العراقي 1990 "قيادة خارج الكويت"



9- ناصر ثلاب سكرتير عام الإتحاد العام لعمال الكويت فترة الاحتلال العراقي 1990 "قيادة خارج الكويت"

و فيما يلي صور لجانب من حضور حفل التكريم الذي أقامه "التيار التقدمي الكويتي" لعدد من رواد الحركة النقابية العمالية:

بيان "التيار التقدمي الكويتي" حول التشكيل الحكومي

جاء الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد ليؤكد مرة أخرى أنّ السلطة ليست في وارد الاستجابة إلى أبسط مطالب الإصلاح ولا نيّة جدّيّة لديها لأن تتبع نهجاً مختلفاً في الإدارة السياسية للدولة، حيث اقتصر التغيير على مجرد خروج ستة وزراء من التشكيل الحكومي السابق واستبدالهم بمستوزرين جدد في إطار المحاصصات الفئوية والطائفية والقبلية بمعزل عن عنصري الكفاءة والنزاهة، فيما استمر احتكار أفراد الأسرة لحقائب الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية)، وبذلك سيستمر ما كان قائماً من فصل غير معلن وغير دستوري بين الحكومة الحقيقية التي تمتلك القرار السياسي وبين مجلس الوزراء الذي يكتفي بدور الجهاز التنفيذي.


ومادامت الحكومة الجديدة هي امتداد للحكومة السابقة في ظل الرئاسة ذاتها فهي لن تختلف عن سابقاتها من التشكيلات الحكومية المماثلة في سياساتها وتوجهاتها غير الملبية لمطلب الإصلاح والمتعارضة مع مصالح الوطن والمواطنين، حيث ستواصل هذه الحكومة السير على خطى سابقاتها في سوء الإدارة والفساد والإفساد، وفي التخبّط وتبديد الأموال العامة، وفي الضعف الفاضح على مستوى الأداء... وهذا ما سيكرّس حالة التردي في البلاد أكثر فأكثر، وسيفاقم من المشكلات العامة التي طال انتظار حلّها.

ويزيد الطين بلّه أنّ تشكيل الحكومة الجديدة لم يتجاوز حتى تلك الأسباب المباشرة التي أدّت إلى استقالة الحكومة السابقة، حيث عاد إلى موقعيهما السابقين نائبا رئيس مجلس الوزراء اللذين سبق أن تمّ توجيه استجوابين إليهما واستقالت الحكومة بسببهما، فيما لم يعد الوزير الثالث الموجّه إليه استجواب مماثل، وهناك استجوابان ملّوح بهما للرئيس ذاته، ما يعني أنّ هذه الحكومة ستعيد إنتاج الأزمة التي عانت منها الحياة السياسية الكويتية ولا تزال تعاني منها الكثير.

ويرى "التيار التقدمي الكويتي" أنّ الحلّ المطلوب للأزمة السياسية المستمرة إنما يتمثّل في ضرورة تلبية مطلب الأمة في إحداث الإصلاحات السياسية والدستورية التي تعيد الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة وتنهي نهج الانفراد بالسلطة وتحقق المشاركة الشعبية في إدارة الدولة وفي القرار السياسي وتفتح الباب أمام إقامة حياة سياسية سليمة في ظل نظام دستوري برلماني، بما يؤدي في نهاية الأمر إلى وضع حدٍّ لحالة التردي العامة؛ وإيقاف التراجع المؤسف للبلاد؛ ومعالجة المشكلات المتفاقمة؛ وتحقيق الإصلاحات المأمولة في مختلف المجالات، التي لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم أولاً إصلاح حال الإدارة السياسية للدولة بوصفه المدخل الضروري لأي إصلاح جاد.

"التيار التقدمي الكويتي"

الأحد 8 مايو 2011



بيان التيار التقدمي الكويتي بمناسبة الأول من مايو عيد العمال العالمي

تحتفل الطبقة العاملة وسائر فئات العاملين بأجر من شغيلة اليد والفكر وعموم الكادحين في مختلف بلدان العالم بعيد العمال العالمي في الأول من مايو من كل عام، وذلك تأكيداً على وحدة الطبقة العاملة وتضامنها وكفاحها المشترك ضد الاستغلال والظلم الطبقيين ومن أجل العدالة الاجتماعية.

ويأتي احتفال الطبقة العاملة وسائر فئات العاملين بأجر بعيد العمال العالمي هذه السنة في ظل استمرار وتعمّق الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي العالمي، الذي هو نظام استغلالي ظالم آيل إلى زوال، حيث جرى تحميل أعباء هذه الأزمة الاقتصادية على الطبقة العاملة والفئات الشعبية عبر التسريح الجماعي من العمل، والتضخم النقدي وارتفاع الأسعار، والهجوم المنظم على المكاسب الاجتماعية والضمانات القانونية التي حققتها الطبقة العاملة في العالم.

وهذا العام تحتفل الطبقة العاملة العربية بعيد العمال العالمي في ظل موجة من الانتفاضات الشعبية والثورات الديمقراطية المتصلة ضد أنظمة الاستبداد والطبقات الحاكمة الفاسدة، حيث تشارك فيها الطبقة العاملة العربية مع بقية الجموع الشعبية من مختلف الطبقات والفئات في الكفاح من أجل الحرية والكرامة... وبهذه المناسبة يحيي "التيار التقدمي الكويتي" ثورتي الشعبين التونسي والمصري الظافرتين، ويعبّر عن تضامنه مع كفاح بقية الشعوب العربية.

وفي الكويت، يأتي الاحتفال بعيد العمال العالمي هذا العام في الوقت الذي لما تُحلّ فيه بعد مشكلة الشباب المسرّحين من العمل بالقطاع الخاص، وفيما بدأت بعض الشركات مؤخراً بتسريح أعداد جديدة منهم، مثلما حدث في شركة الخطوط الوطنية وشركة إيكويت، وكذلك فيما تنصّلت الحكومة من كثير من وعودها والتزاماتها المقررة للعاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الجاري تخصيصها، بالإضافة إلى بروز مشكلة البطالة بين الشباب الكويتي كمشكلة حقيقة، حيث يبلغ عدد العاطلين الكويتيين عن العمل وفقاً للتقارير الرسمية 17273 في 20 أبريل 2010، وهو عدد مرشح للتزايد في السنوات المقبلة وفق ما جاء في التقارير الرسمية، بالإضافة إلى زيادة أعداد العاطلين التي يمكن أن تنجم عن الخصخصة، وبالطبع فلن يحلّ هذه المشكلة التطبيق المشوّه والقاصر لقانون دعم العمالة الوطنية، ولا التوظيف الوهمي في بعض شركات القطاع الخاص، وإنما يتطلب الحلّ وضع سياسة وطنية للاستخدام والتشغيل، وتشريع قانون للتأمين ضد البطالة، ومنع الفصل التعسفي من العمل، وإلزام القطاع الخاص بالقيام بمسؤولياته الاجتماعية في توفير فرص العمل للشباب الكويتي.

هذا بالإضافة إلى اشتداد معاناة العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين من الآثار السلبية لارتفاع أسعار السلع الأساسية ومن التضخم النقدي البالغة نسبته التراكمية منذ العام 2008 أكثر من 22 في المئة، وهذا ما ألحق الضرر بمستوى المعيشة العام لعموم المستهلكين من ذوي الدخول المحدودة.

كما يأتي الاحتفال بعيد العمال العالمي هذا العام فيما تتعامل الحكومة مع الإضراب عن العمل على أنّه جريمة ومخالفة للقانون وليس حقاً مشروعاً، ومن هنا فإنّ "التيار التقدمي الكويتي" يطالب بأن يصدر تشريع قانوني يكفل للعاملين حقّ الإضراب عن العمل بوصفه حقاً ديمقراطياً مشروعاً وممارسة نقابية معترفاً بها في المواثيق الدولية.

وعلى مستوى الحركة النقابية العمالية الكويتية، فإننا إذ نستذكر بالتقدير انجازاتها في تحقيق مكتسبات قانونية واقتصادية ومطلبية للعاملين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، مثلما نستذكر أيضاً للحركة النقابية العمالية دورها التاريخي المشهود في تبني المواقف الوطنية والديمقراطية، إلا أنّنا من منطلق الحرص وبعيداً عن التدخّل في الشؤون الداخلية للحركة النقابية العمالية والوصاية عليها، يؤسفنا أن نشير إلى أنّ هناك مظاهر سلبية أخذت تعتري الجسم النقابي، الذي يعاني من انقسامات وخلافات غير مبررة، وأصبح يخضع للتقسيمات الطائفية والقبيلة والفئوية، فيما يتخلى بعض النقابيين عن التقاليد الديمقراطية للحركة النقابية، وهذه وغيرها سلبيات وثغرات تتطلب من النقابيين العماليين المخلصين العمل على معالجتها وتصحيحها لاستعادة الحركة النقابية العمالية دورها ومكانتها في المجتمع الكويتي.

وأخيراً، يطالب "التيار التقدمي الكويتي" بأن تتم تلبية المطلب القديم للحركة النقابية العمالية بأن يكون عيد العمال العالمي يوم عطلة رسمية في الدولة، مثلما هي الحال في الكثير من بلدان العالم.

عاش الأول من مايو عيداً للطبقة العاملة ويوماً للتضامن والوحدة... والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع ولسائر العاملين بأجر وشغيلة اليد والفكر وعموم الكادحين في يوم عيدهم المجيد.

"التيار التقدمي الكويتي"

الأول من مايو 2011

أهداف التيار وكيفية الانتساب إليه والاتصال به

التيار التقدمي الكويتي
تقدم - حرية – عدالة اجتماعية
 
التيار التقدمي الكويتي تيار سياسي كويتي يعمل من أجل:

• العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وحفظ كرامة المواطن الكويتي.
• المواطنة الدستورية المتساوية ورفض التمييز الفئوي والطائفي والمناطقي، والحفاظ على وحدة الشعب الكويتي.
• احترام الحريات الشخصية وضمان الحريات العامة والحقوق الأساسية وتحرير المجتمع المدني من وصاية السلطة.
• الدفاع عن المكتسبات الشعبية وعن مصالح ذوي الدخول المحدودة والفئات الشعبية، والحفاظ على مستوى المعيشة العام.
• احترام المعتقدات الدينية ورفض استغلال الدين لأغراض سياسية.
• الذود عن السيادة الوطنية للكويت.
• إعادة الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة في إطار "دستور الحدّ الأدنى"، وتحقيق الإصلاح الدستوري وصولاً إلى نظام برلماني ديمقراطي.
• إصلاح سياسي يقوم على منع احتكار السلطة، وتوزيع عادل للدوائر الانتخابية، والتعددية السياسية والتداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية، واستقلال القضاء.
• مكافحة الفساد والإفساد، ومنع استغلال النفوذ، والكشف عن الذمم المالية لكبار المسؤولين في الدولة.
• معالجة مشكلات بطالة الشباب الكويتي والسكن وسوء الخدمات والتضخم وارتفاع الأسعار والغش التجاري، وربط سلم الرواتب والأجور بارتفاع تكاليف المعيشة.
• تطوير القوى المنتجة وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، وانتهاج سياسة اقتصادية وطنية تعتمد التخطيط والاستخدام العقلاني طويل الأمد للثروة النفطية. وتحقيق التنمية التي يكون الإنسان الكويتي هدفها ومحورها.
• تحقيق تطلعات الشباب.
• إلغاء أي تمييز ضد النساء.
• حلّ جذري لمشكلة البدون.
• إصلاح التعليم ورفع مستوى مخرجاته وربط التعليم باحتياجات التطور ومتطلبات الحياة المعاصرة.
• إصلاح إداري شامل للحد من البيروقراطية والروتين وتدني الإنتاجية. ولجعل الإدارة الحكومية في خدمة المجتمع.
• الاهتمام بالبيئة وحمايتها من التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية من نفط ومياه جوفية.
• الاعتناء بالثقافة وبالمبدعين.
• التضامن مع كفاح الشعوب العربية والشعوب الصديقة من أجل الحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية وضد الاستبداد والفساد والتبعية.
 
 
أساليب عمل التيار التقدمي الكويتي
• الاعتماد على العمل الجماهيري السلمي، ونبذ الأساليب الفوضوية والمغامرة.
• تعاون القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية.
• ربط تحقيق الإصلاحات بهدف التغيير الديمقراطي.
 
عضوية التيار التقدمي الكويتي:
يمكن أن يكون عضواً أي مواطن كويتي من الجنسين بلغ الثامنة عشرة من عمره، إذا قدم طلباً مكتوباً وموقعاً منه على النموذج المعدّ، يوافق فيه طالب العضوية على أهداف التيار، ويلتزم بدفع الاشتراك المالي الشهري البالغ دينارين كويتيين، على أن يساهم في أنشطة التيار وفعالياته. ويشترط لقبول طلب العضوية تزكية عضوين من أعضاء التيار للطلب.
 
مالية التيار:
من اشتراكات الأعضاء والتبرعات المقدمة من الأعضاء والأصدقاء، وإيرادات بعض الأنشطة.
 
ـ
للمراسلة:
tayar.kw@gmail.com                                          
التيار التقدمي الكويتي على شبكة الانترنت:
    Tayar-kw.blogspot.com
حساب التيار في التويتر: @tayartaqadomi
للاستفسار:
50550538 – 50550537

بيان "التيار التقدمي الكويتي" للتحذير من خطر الفتنة الطائفية

يقلقنا مثلما يقلق كل كويتي محبّ لوطنه محاولات بعض الأطراف من هنا وهناك لإثارة الانقسام الطائفي داخل المجتمع الكويتي على خلفية الموقف تجاه الأزمة المحتدمة في البحرين، حيث لم تتورع بعض الأطراف الطائفية بمختلف تلاوينها عن محاولة إسقاط ما يجري في البحرين على الوضع الكويتي، والدعوة إلى إحداث اصطفاف طائفي وفرز مذهبي.

إنّ "التيار التقدمي الكويتي" إذ ينبّه إلى خطورة التمزيق الطائفي لمجتمعنا الواحد، ويحذّر من العواقب الوخيمة لدعوات تأجيج النعرات الطائفية البغيضة، فإنّه يثق في المقابل بأنّ الكويتيين في غالبهم يرفضون أي محاولات لتمزيق النسيج الوطني لمجتمعهم، ويدركون كذلك ما نجم عن مثل هذه المحاولات من فتن مدمرة وما قادت إليه في بعض مجتمعاتنا العربية من صراعات وحروب أهلية لم تبق ولم تذر.

إنّ الكويتيين جميعاً من مختلف الطوائف والفئات والقبائل والمناطق والعائلات والأصول هم أبناء الكويت الواحدة، يجمعهم الانتماء إلى الكويت والولاء لوطنهم، وهذا ما أثبتته الحياة على نحو ملموس في تجربة الغزو والاحتلال، بل هذا ما أثبته الكويتيون على مر الأجيال والتاريخ.

واستناداً إلى ما سبق، يرى "التيار التقدمي الكويتي" أنّه من الضرورة بمكان أن تتصدى كل القوى الحيّة في المجتمع الكويتي لمحاولات تأجيج النعرات الطائفية، مثلما هو الموقف المطلوب ذاته في مواجهة محاولات استثارة النعرات الفئوية والمناطقية وللوقوف في وجه دعوات تعزيز الهويات الصغرى الطائفية والفئوية والقبلية والمناطقية والعائلية ومحاولات تكريسها على حساب الهوية الكويتية الوطنية الكبرى الجامعة، مع أهمية التأكيد في المقابل على التمسك بمبادئ المواطنة الدستورية القائمة على المساواة القانونية وتكافؤ الفرص بين الكويتيين جميعاً ووضعها موضع التطبيق بعيداً عن التمييز والتفرقة.

22 مارس 2011

موقف الأشقاء في "المنبر التقدمي" في البحرين حول الوضع هناك

جاءنا هذا البيان من الأشقاء في المنبر التقدمي في مملكة البحرين:

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعاً خصصه لمناقشة تطورات الوضع الدقيق الراهن الذي يعيشه وطننا، من جوانبه المختلفة. وقد خلص الاجتماع إلى التأكيد على خطورة المنزلق الذي سارت فيه الأمور في الفترة الأخيرة، من تسعيرٍ طائفي، ومن تغليب لمنطق العالجة الأمنية، بصورة ألحقت أضرار فادحة بالوحدة الوطنية وبالتعايش الأخوي بين المواطنين البحرينيين من مختلف المكونات والانحدارات الطائفية والاجتماعية، وأعادت البحرين عقوداً للوراء جراء التحريض وبث الكراهية التي إشتركت فيها للأسف الشديد الأجهزة الإعلامية الرسمية.

ان المنبر التقدمي الذي اشترك في التحرك الشعبي الذي ابتدأ في منتصف فبراير الماضي منطلقاً في ذلك من تراثه وتقاليده النضالية في الدفاع عن حقوق الشعب وفي العمل من أجل إصلاحات سياسية ودستورية جدية، كان حريصاً في بياناته ومواقفه ومداخلات قادته في اجتماعات الجمعيات السياسية والهيئات الشعبية المختلفة وفي وسائل الإعلام، على التأكيد الواضح والحازم على الوحدة الوطنية للشعب، وضرورة صونها، مبرزاً حقيقة أن الإصلاح والمشاركة الشعبية الحقيقية هي مطلب لكل أبناء الشعب البحريني من مختلف الطوائف، وحض المنبر التقدمي دائماً على الابتعاد عن أية شعارات وأهداف يمكن أن تحمل مدلولات مذهبية أو طائفية، مُبرزاً المشتركات الجامعة بين كافة مكونات شعبنا البحريني.

كما أكد المنبر التقدمي على ضرورة التمسك بأساليب الاحتجاج السلمي، وتوجيه الجهود نحو أهداف الإصلاح السياسي والدستوري، ومن أجل توفير مستلزمات بناء المملكة الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، بما تتطلبه من تداول سلمي للسلطة من خلال الآليات الديمقراطية، وإحداث تغيير إداري وحكومي جذري يحقق المشاركة الشعبية، ويبني أجهزة الدولة على معايير الكفاءة والنزاهة وحرمة المال العام.

وكنا نرى ان فرصة تاريخية سانحة قد نشأت في البلاد للدفع بإصلاحات سياسية ودستورية وحكومية جذرية، تحت زخم التحرك الشعبي والمتغيرات في المحيط العربي، خاصة بعد انتصار ثورتي الشعبين التونسي والمصري، والانتفاضات الشعبية في ليبيا واليمن وتنامي النضال من أجل الديمقراطية في بلدان عربية أخرى وكذلك في إيران، ولكن هذه الفرصة أعاقتها الذهنية الأمنية التي تعاملت مع المطالبات الشعبية منذ بدء انطلاقها في 14 فبراير الماضي بروح القمع والتنكيل بالمحتجين، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والمئات من المصابين، وهو ما وضح من خلال استخدام العنف الدامي في مواجهة المتظاهرين وكذلك المعتصمين في دوار اللؤلؤة في اقتحامه مرتين، مع ما ترافق مع ذلك من سقوط للضحايا، وقد استتبع ذلك تجريف الدوار وإزالة كافة معالمه، في سابقةٍ لم نألفها في أي بلد آخر.

وكان للشعارات غير الواقعية التي رفعتها بعض القوى المشاركة في التحرك من قبيل إقامة الجمهورية، أثرها السلبي في دفع الأمور في البلد نحو مسارات ليست محل اتفاق، وأثارت المخاوف لدى قطاعات كبيرة من الشعب.

وقد أكد المنبر التقدمي في إطار المواقف الجماعية للجمعيات السياسية او في الاتصالات التي أجراها قادته مع الجهات المعنية على موقفه بضرورة التمسك بالمواقف التي اتفقت عليها المعارضة، وعدم دفع الأمور نحو التصعيد من خلال بعض الفعاليات أو الشعارات، فذلك يؤدي إلى إضعاف وتشتيت الجهود الموجهة نحو الإصلاح الذي كنا نرى أنه كان ممكنا وواقعياً، خاصة أمام الإرادة القوية للشباب المنخرط في التحرك وحجم التضحيات والدماء التي قدمت، كما أن هذا التصعيد خلق ظروفاً مناسبة لاستعداء بعض فئات الشعب ضد المعارضة.

وقد دفع المنبر التقدمي وبقية الجمعيات السياسية المعارضة باتجاه التواصل مع تجمع الوحدة الوطنية، وإصدار نداءات مشتركة للتخفيف من الغلواء الطائفية، كما أجرينا لقاءات عدة مع شخصيات وطنية مستقلة من مختلف التوجهات حاثين على بذل الجهود في هذا الاتجاه، ودفع الأمور في البلاد نحو خيار المعالجة السياسية القائمة على الاستجابة لمطالبات الإصلاح، ورحبنا بتوجهات سمو ولي العهد في اتجاه إطلاق حوار وطني، باعتباره الطريق الصحيح للحل المنشود، مؤكدين على ضرورة تهيئة أجواء هذا الحوار، وتوفير مستلزمات نجاحه، وكنا شركاء في الكثير من اللقاءات التي دفعت في هذه الوجهة، قبل أن تختار الدولة الخيار الأمني في التعاطي مع الوضع القائم.

إن البحرين اليوم تواجه خطرين يجب تضافر جهود جميع القوى الخيرة في سبيل درءهما، أولهما هو الشرخ الطائفي العميق الذي نشأ في البلاد، وهو شرخ لم يألفه شعب البحرين ومن مختلف الأجيال، وللأسف الشديد فان ماكنة محترفة تعمل على تغذية وبث روح الكراهية الطائفية والتعصب المذهبي وتأجيجها، بإثارة مخاوف لا أساس لها في الواقع، وتلعب أجهزة إعلامية وقوى مجتمعية وسياسية دوراً مكشوفاً في ذلك.

إن قوى لا تريد خيراً لهذا الوطن ومستقبل العيش المشترك لأبنائه وبناته على أرضه الطيبة، تعمل على تقويض الوحدة الوطنية لمجتمعنا التي بنتها أجيال من البحرينيين منذ منتصف القرن العشرين، وصانها التيار الوطني الديمقراطي وعززها في النضال المشترك لأعضائه من كافة الطوائف والانحدارات الذين وحدتهم التضحيات والأهداف الوطنية، والمنبر التقدمي مصمم، سوية مع كافة الشرفاء والغيورين على هذا الوطن ومستقبله، على بذل كل ما في وسعه من جهود لمنع التمادي في السير على هذا الطريق المدمر للجميع وبدون استثناء.

أما الخطر الثاني فهو الاستمرار في نهج المعالجة الأمنية والقمعية للوضع القائم، والذي يتخذ مظاهر الانتقام والتنكيل والاعتقالات، وهو طريق ستنتج عنه المزيد من الجراح والآلام وتأجيج الوضع وتفاقمه سياسياً وإنسانياً، وهو طريق جرى تجريبه في السابق مراراً، ولكنه لم يؤد إلى إخراج البلد من حال الأزمة، والدفع بها نحو الاستقرار، والحل الصحيح هو في العودة إلى خيار المعالجة السياسية، برغبة الاستجابة للمطالب الإصلاحية التي تلتف حولها الغالبية الساحقة من القوى السياسية والشخصيات الوطنية وقادة الرأي العام في البلاد، من أجل تمكين البلاد من السير في طريق التنمية المستقرة وتأكيد مبادئ المواطنة المتكافئة.

ان المنبر التقدمي سوية مع كل القوى المخلصة في هذا البلد سيواصل نضاله السلمي الديمقراطي في اتجاه نيل حقوق الناس وتحقيق تطلعاتها في حياة حرة كريمة، ومن اجل تهيئة أجواء حوار وطني مثمر، ووقف الممارسات المهينة للمواطنين من اعتقالات وتعديات عليهم عند الحواجز المنتشرة في مختلف المناطق، ووضع حد للسياسة الإعلامية التي تبث روح العداء وتُحرض على الكراهية.

ويدعو المنبر التقدمي كافة القوى والشخصيات المؤثرة في تكوين الرأي العام من سياسيين وإعلاميين وكتاب ورجال دين وشخصيات عامة وسواهم لمضاعفة جهودهم في مواجهة كافة الأصوات والجهات المحرضة على الكراهية الطائفية والمحبذة للمعالجات القمعية، وتشديد الدعوة للتآخي والعيش المشترك الآمن، والدفع في اتجاه بناء تدابير ثقة تخلق حواراً وطنياً مثمراً تنتج عنه توافقات قادرة على البقاء والرسوخ، في اتجاه بناء المملكة الدستورية، بمعاييرها المتوافق عليها في النظم السياسية.

المنبر التقدمي

20 مارس 2011

بيان "التيار التقدمي الكويتي" حول التطورات الخطيرة في البحرين

يتابع "التيار التقدمي الكويتي" بقلق بالغ وألم شديد ما تشهده البحرين من تطورات خطرة بعد استعانة السلطة هناك بقوات درع الجزيرة؛ وإعلانها الأحكام العرفية؛ وإفراطها في استخدام القوة العنيفة لقمع الاحتجاجات الشعبية ضد المواطنين العزّل، بالإضافة إلى تعميقها الشرخ الطائفي داخل المجتمع وتأجيجها نعراته البغيضة، في الوقت الذي يؤسفنا فيه أنّ هناك اتجاهات متطرفة عملت في المقابل على حرف الاحتجاجات الشعبية بعيداً عن المطالب الحقّة التي اتفقت عليها جمعيات المعارضة السبع وطرحت بدلاً منها شعارات غير واقعية وغير مسؤولة مثيرة للخلاف.

لقد دخلت البحرين الآن منعطفاً خطراً، وهاهي الأزمة السياسية تتحوّل إلى أزمة وطنية عميقة تمزّق المجتمع وتتخذ طابعاً عنفياً غير مسبوق، وهناك خشية جدّيّة بأن يؤدي قرار الاستعانة بقوات درع الجزيرة إلى تقديم المبرر لتوسيع دائرة التدخل العسكري من أطراف خارجية أخرى.

إنّ القمع الدموي لن يحلّ الأزمة السياسية، وإنما سيفاقمها ويزيدها تعقيداً بحيث سيصعب حلّها مستقبلاً، أما التدخل العسكري الخارجي تحت أي غطاء أو مبرر فإنّه سيفتح الباب أمام تحوّل الصراع إلى مستوى إقليمي لا يمكن تقدير أبعاده ولا التحكّم في عواقبه الوخيمة، ناهيك عن أنّه قد يؤدي إلى إغلاق باب الحوار.

ومن كل ما سبق فإنّ "التيار التقدمي الكويتي" يدعو السلطة والمعارضة في البحرين إلى تدارك الوضع الخطير والإسراع في التوصل إلى مخرج وطني ومعالجة سياسية للأزمة وفق المصالح الوطنية العليا للبحرين والحقوق العادلة لشعبها، وذلك قبل فوات الأوان.

الكويت في 16 مارس 2011