بيان "التيار التقدمي الكويتي" للتحذير من خطر الفتنة الطائفية

يقلقنا مثلما يقلق كل كويتي محبّ لوطنه محاولات بعض الأطراف من هنا وهناك لإثارة الانقسام الطائفي داخل المجتمع الكويتي على خلفية الموقف تجاه الأزمة المحتدمة في البحرين، حيث لم تتورع بعض الأطراف الطائفية بمختلف تلاوينها عن محاولة إسقاط ما يجري في البحرين على الوضع الكويتي، والدعوة إلى إحداث اصطفاف طائفي وفرز مذهبي.

إنّ "التيار التقدمي الكويتي" إذ ينبّه إلى خطورة التمزيق الطائفي لمجتمعنا الواحد، ويحذّر من العواقب الوخيمة لدعوات تأجيج النعرات الطائفية البغيضة، فإنّه يثق في المقابل بأنّ الكويتيين في غالبهم يرفضون أي محاولات لتمزيق النسيج الوطني لمجتمعهم، ويدركون كذلك ما نجم عن مثل هذه المحاولات من فتن مدمرة وما قادت إليه في بعض مجتمعاتنا العربية من صراعات وحروب أهلية لم تبق ولم تذر.

إنّ الكويتيين جميعاً من مختلف الطوائف والفئات والقبائل والمناطق والعائلات والأصول هم أبناء الكويت الواحدة، يجمعهم الانتماء إلى الكويت والولاء لوطنهم، وهذا ما أثبتته الحياة على نحو ملموس في تجربة الغزو والاحتلال، بل هذا ما أثبته الكويتيون على مر الأجيال والتاريخ.

واستناداً إلى ما سبق، يرى "التيار التقدمي الكويتي" أنّه من الضرورة بمكان أن تتصدى كل القوى الحيّة في المجتمع الكويتي لمحاولات تأجيج النعرات الطائفية، مثلما هو الموقف المطلوب ذاته في مواجهة محاولات استثارة النعرات الفئوية والمناطقية وللوقوف في وجه دعوات تعزيز الهويات الصغرى الطائفية والفئوية والقبلية والمناطقية والعائلية ومحاولات تكريسها على حساب الهوية الكويتية الوطنية الكبرى الجامعة، مع أهمية التأكيد في المقابل على التمسك بمبادئ المواطنة الدستورية القائمة على المساواة القانونية وتكافؤ الفرص بين الكويتيين جميعاً ووضعها موضع التطبيق بعيداً عن التمييز والتفرقة.

22 مارس 2011

موقف الأشقاء في "المنبر التقدمي" في البحرين حول الوضع هناك

جاءنا هذا البيان من الأشقاء في المنبر التقدمي في مملكة البحرين:

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعاً خصصه لمناقشة تطورات الوضع الدقيق الراهن الذي يعيشه وطننا، من جوانبه المختلفة. وقد خلص الاجتماع إلى التأكيد على خطورة المنزلق الذي سارت فيه الأمور في الفترة الأخيرة، من تسعيرٍ طائفي، ومن تغليب لمنطق العالجة الأمنية، بصورة ألحقت أضرار فادحة بالوحدة الوطنية وبالتعايش الأخوي بين المواطنين البحرينيين من مختلف المكونات والانحدارات الطائفية والاجتماعية، وأعادت البحرين عقوداً للوراء جراء التحريض وبث الكراهية التي إشتركت فيها للأسف الشديد الأجهزة الإعلامية الرسمية.

ان المنبر التقدمي الذي اشترك في التحرك الشعبي الذي ابتدأ في منتصف فبراير الماضي منطلقاً في ذلك من تراثه وتقاليده النضالية في الدفاع عن حقوق الشعب وفي العمل من أجل إصلاحات سياسية ودستورية جدية، كان حريصاً في بياناته ومواقفه ومداخلات قادته في اجتماعات الجمعيات السياسية والهيئات الشعبية المختلفة وفي وسائل الإعلام، على التأكيد الواضح والحازم على الوحدة الوطنية للشعب، وضرورة صونها، مبرزاً حقيقة أن الإصلاح والمشاركة الشعبية الحقيقية هي مطلب لكل أبناء الشعب البحريني من مختلف الطوائف، وحض المنبر التقدمي دائماً على الابتعاد عن أية شعارات وأهداف يمكن أن تحمل مدلولات مذهبية أو طائفية، مُبرزاً المشتركات الجامعة بين كافة مكونات شعبنا البحريني.

كما أكد المنبر التقدمي على ضرورة التمسك بأساليب الاحتجاج السلمي، وتوجيه الجهود نحو أهداف الإصلاح السياسي والدستوري، ومن أجل توفير مستلزمات بناء المملكة الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، بما تتطلبه من تداول سلمي للسلطة من خلال الآليات الديمقراطية، وإحداث تغيير إداري وحكومي جذري يحقق المشاركة الشعبية، ويبني أجهزة الدولة على معايير الكفاءة والنزاهة وحرمة المال العام.

وكنا نرى ان فرصة تاريخية سانحة قد نشأت في البلاد للدفع بإصلاحات سياسية ودستورية وحكومية جذرية، تحت زخم التحرك الشعبي والمتغيرات في المحيط العربي، خاصة بعد انتصار ثورتي الشعبين التونسي والمصري، والانتفاضات الشعبية في ليبيا واليمن وتنامي النضال من أجل الديمقراطية في بلدان عربية أخرى وكذلك في إيران، ولكن هذه الفرصة أعاقتها الذهنية الأمنية التي تعاملت مع المطالبات الشعبية منذ بدء انطلاقها في 14 فبراير الماضي بروح القمع والتنكيل بالمحتجين، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والمئات من المصابين، وهو ما وضح من خلال استخدام العنف الدامي في مواجهة المتظاهرين وكذلك المعتصمين في دوار اللؤلؤة في اقتحامه مرتين، مع ما ترافق مع ذلك من سقوط للضحايا، وقد استتبع ذلك تجريف الدوار وإزالة كافة معالمه، في سابقةٍ لم نألفها في أي بلد آخر.

وكان للشعارات غير الواقعية التي رفعتها بعض القوى المشاركة في التحرك من قبيل إقامة الجمهورية، أثرها السلبي في دفع الأمور في البلد نحو مسارات ليست محل اتفاق، وأثارت المخاوف لدى قطاعات كبيرة من الشعب.

وقد أكد المنبر التقدمي في إطار المواقف الجماعية للجمعيات السياسية او في الاتصالات التي أجراها قادته مع الجهات المعنية على موقفه بضرورة التمسك بالمواقف التي اتفقت عليها المعارضة، وعدم دفع الأمور نحو التصعيد من خلال بعض الفعاليات أو الشعارات، فذلك يؤدي إلى إضعاف وتشتيت الجهود الموجهة نحو الإصلاح الذي كنا نرى أنه كان ممكنا وواقعياً، خاصة أمام الإرادة القوية للشباب المنخرط في التحرك وحجم التضحيات والدماء التي قدمت، كما أن هذا التصعيد خلق ظروفاً مناسبة لاستعداء بعض فئات الشعب ضد المعارضة.

وقد دفع المنبر التقدمي وبقية الجمعيات السياسية المعارضة باتجاه التواصل مع تجمع الوحدة الوطنية، وإصدار نداءات مشتركة للتخفيف من الغلواء الطائفية، كما أجرينا لقاءات عدة مع شخصيات وطنية مستقلة من مختلف التوجهات حاثين على بذل الجهود في هذا الاتجاه، ودفع الأمور في البلاد نحو خيار المعالجة السياسية القائمة على الاستجابة لمطالبات الإصلاح، ورحبنا بتوجهات سمو ولي العهد في اتجاه إطلاق حوار وطني، باعتباره الطريق الصحيح للحل المنشود، مؤكدين على ضرورة تهيئة أجواء هذا الحوار، وتوفير مستلزمات نجاحه، وكنا شركاء في الكثير من اللقاءات التي دفعت في هذه الوجهة، قبل أن تختار الدولة الخيار الأمني في التعاطي مع الوضع القائم.

إن البحرين اليوم تواجه خطرين يجب تضافر جهود جميع القوى الخيرة في سبيل درءهما، أولهما هو الشرخ الطائفي العميق الذي نشأ في البلاد، وهو شرخ لم يألفه شعب البحرين ومن مختلف الأجيال، وللأسف الشديد فان ماكنة محترفة تعمل على تغذية وبث روح الكراهية الطائفية والتعصب المذهبي وتأجيجها، بإثارة مخاوف لا أساس لها في الواقع، وتلعب أجهزة إعلامية وقوى مجتمعية وسياسية دوراً مكشوفاً في ذلك.

إن قوى لا تريد خيراً لهذا الوطن ومستقبل العيش المشترك لأبنائه وبناته على أرضه الطيبة، تعمل على تقويض الوحدة الوطنية لمجتمعنا التي بنتها أجيال من البحرينيين منذ منتصف القرن العشرين، وصانها التيار الوطني الديمقراطي وعززها في النضال المشترك لأعضائه من كافة الطوائف والانحدارات الذين وحدتهم التضحيات والأهداف الوطنية، والمنبر التقدمي مصمم، سوية مع كافة الشرفاء والغيورين على هذا الوطن ومستقبله، على بذل كل ما في وسعه من جهود لمنع التمادي في السير على هذا الطريق المدمر للجميع وبدون استثناء.

أما الخطر الثاني فهو الاستمرار في نهج المعالجة الأمنية والقمعية للوضع القائم، والذي يتخذ مظاهر الانتقام والتنكيل والاعتقالات، وهو طريق ستنتج عنه المزيد من الجراح والآلام وتأجيج الوضع وتفاقمه سياسياً وإنسانياً، وهو طريق جرى تجريبه في السابق مراراً، ولكنه لم يؤد إلى إخراج البلد من حال الأزمة، والدفع بها نحو الاستقرار، والحل الصحيح هو في العودة إلى خيار المعالجة السياسية، برغبة الاستجابة للمطالب الإصلاحية التي تلتف حولها الغالبية الساحقة من القوى السياسية والشخصيات الوطنية وقادة الرأي العام في البلاد، من أجل تمكين البلاد من السير في طريق التنمية المستقرة وتأكيد مبادئ المواطنة المتكافئة.

ان المنبر التقدمي سوية مع كل القوى المخلصة في هذا البلد سيواصل نضاله السلمي الديمقراطي في اتجاه نيل حقوق الناس وتحقيق تطلعاتها في حياة حرة كريمة، ومن اجل تهيئة أجواء حوار وطني مثمر، ووقف الممارسات المهينة للمواطنين من اعتقالات وتعديات عليهم عند الحواجز المنتشرة في مختلف المناطق، ووضع حد للسياسة الإعلامية التي تبث روح العداء وتُحرض على الكراهية.

ويدعو المنبر التقدمي كافة القوى والشخصيات المؤثرة في تكوين الرأي العام من سياسيين وإعلاميين وكتاب ورجال دين وشخصيات عامة وسواهم لمضاعفة جهودهم في مواجهة كافة الأصوات والجهات المحرضة على الكراهية الطائفية والمحبذة للمعالجات القمعية، وتشديد الدعوة للتآخي والعيش المشترك الآمن، والدفع في اتجاه بناء تدابير ثقة تخلق حواراً وطنياً مثمراً تنتج عنه توافقات قادرة على البقاء والرسوخ، في اتجاه بناء المملكة الدستورية، بمعاييرها المتوافق عليها في النظم السياسية.

المنبر التقدمي

20 مارس 2011

بيان "التيار التقدمي الكويتي" حول التطورات الخطيرة في البحرين

يتابع "التيار التقدمي الكويتي" بقلق بالغ وألم شديد ما تشهده البحرين من تطورات خطرة بعد استعانة السلطة هناك بقوات درع الجزيرة؛ وإعلانها الأحكام العرفية؛ وإفراطها في استخدام القوة العنيفة لقمع الاحتجاجات الشعبية ضد المواطنين العزّل، بالإضافة إلى تعميقها الشرخ الطائفي داخل المجتمع وتأجيجها نعراته البغيضة، في الوقت الذي يؤسفنا فيه أنّ هناك اتجاهات متطرفة عملت في المقابل على حرف الاحتجاجات الشعبية بعيداً عن المطالب الحقّة التي اتفقت عليها جمعيات المعارضة السبع وطرحت بدلاً منها شعارات غير واقعية وغير مسؤولة مثيرة للخلاف.

لقد دخلت البحرين الآن منعطفاً خطراً، وهاهي الأزمة السياسية تتحوّل إلى أزمة وطنية عميقة تمزّق المجتمع وتتخذ طابعاً عنفياً غير مسبوق، وهناك خشية جدّيّة بأن يؤدي قرار الاستعانة بقوات درع الجزيرة إلى تقديم المبرر لتوسيع دائرة التدخل العسكري من أطراف خارجية أخرى.

إنّ القمع الدموي لن يحلّ الأزمة السياسية، وإنما سيفاقمها ويزيدها تعقيداً بحيث سيصعب حلّها مستقبلاً، أما التدخل العسكري الخارجي تحت أي غطاء أو مبرر فإنّه سيفتح الباب أمام تحوّل الصراع إلى مستوى إقليمي لا يمكن تقدير أبعاده ولا التحكّم في عواقبه الوخيمة، ناهيك عن أنّه قد يؤدي إلى إغلاق باب الحوار.

ومن كل ما سبق فإنّ "التيار التقدمي الكويتي" يدعو السلطة والمعارضة في البحرين إلى تدارك الوضع الخطير والإسراع في التوصل إلى مخرج وطني ومعالجة سياسية للأزمة وفق المصالح الوطنية العليا للبحرين والحقوق العادلة لشعبها، وذلك قبل فوات الأوان.

الكويت في 16 مارس 2011

بيان "التيار التقدمي الكويتي" بمناسبة الثامن من مارس يوم المرأة العالمي

يحتفل العالم منذ مئة سنة تحديداً بيوم المرأة العالمي في الثامن من شهر مارس في كل عام، حيث أصبح هذا اليوم رمزاً للأمل والعمل من اجل المساواة الحقيقية وتكافؤ الفرص، ومن اجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية والسلام.

وبهذه المناسبة يتقدم "التيار التقدمي الكويتي" بالتهنئة الحارة إلى نساء العالم أجمع، وبينهن نساء الكويت، ويعبّر عن تضامنه مع نضالهن من أجل إنهاء التمييز ونيل الحقوق والنهوض بدور المرأة.

ولئن كانت المرأة الكويتية قد تمكنت خلال السنوات الأخيرة من نيل عدد من مطالبها، خصوصاً على مستوى الحقوق السياسية وبعض الحقوق الاجتماعية والمدنية، إلا أنّه لا تزال هناك مظاهر ملحوظة للتمييز تجاه المرأة في تولي المناصب القيادية بالدولة، وفي الحصول على الرعاية السكنية المتساوية، وعلى العلاوات الاجتماعية لأطفال النساء العاملات في الدولة المتزوجات من غير الحاصلين عليها.

وبالإضافة إلى ما سبق، يرى "التيار التقدمي الكويتي" ضرورة مساعدة النساء الكويتيات العاملات على الجمع بين مهامهن العائلية وعملهن في المجتمع، وضمان حقوق الطفولة والأمومة، وتوفير دور الحضانة وخصوصاً لأطفال النساء العاملات، وتخصيص مراكز للاستشارات الأسرية، ومعالجة المشكلات النوعية، التي تعانيها بعض الفئات كالكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، وتعديل قانون الجنسية الكويتية بما يسمح بتجنيس أبنائهن، وسن قانون لمكافحة العنف ضد النساء، وسنّ قانون أحوال شخصية عادل ومتطور يواكب العصر، وكذلك تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالنساء والأطفال (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل) وسحب التحفظات التي سبق أن ثبتتها الحكومة عند التصديق عليها.

ويدعو "التيار التقدمي الكويتي" النساء الكويتيات إلى المبادرة بالتحرك من أجل استكمال نيل حقوقهن ورفض أي تمييز يلحق بهن أو أي انتقاص يحاول التقليل من دورهن، مع التأكيد على أنّ قضايا المرأة وحقوقها لا تنفصل عن قضايا المجتمع وهمومه.

وأخيراً، فإننا نستذكر في الذكرى السنوية العشرين لتحرير الكويت تلك الوقفة النضالية الرائعة والشجاعة لنساء الكويت المشاركات في العصيان المدني وفي المقاومة المسلحة، ونحيي شهيدات الكويت الخالدات: أسرار مبارك القبندي، وسناءعبدالرحمن الفودري، وغالية عبدالرحمن التركيت، ونوير عيد المطيري، ووفاء أحمد العامر، وسعاد علي الحسن، كما نحيي تضحيات الأسيرات.

الكويت في 8 مارس 2011

بيان "التيار التقدمي الكويتي" حول الرحيل المستحق للحكومة

سبق لنا في "التيار التقدمي الكويتي" أن دعونا إلى رحيل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة تتبنى نهجاً جديداً وتوجّهاً إصلاحياً، وذلك كخطوة أولى مستحقة على طريق تلبية مطلب الإصلاح السياسي... وقد صدرت في الآونة الأخيرة دعوات مماثلة عن عدد من التجمعات والتيارات السياسية والكتل النيابية، ما يؤكد أنّ هناك توافقاً عاماً حول هذه الخطوة.

إنّ الدعوة إلى استقالة الحكومة الحالية ورئيسها لا تنطلق من مواقف شخصانية، مثلما يحاول البعض أن يصورها، وإنما تعزى إلى ما عانته الكويت في ظل الإدارة السياسية الحالية من فساد وإفساد وسوء إدارة وتخبّط وتبديد للأموال العامة وضعف فاضح في الأداء وانفراد في القرار، وتراجع مؤسف للكويت في العديد من المؤشرات والمعايير الدولية.

ولئن كان صحيحاً أنّ حالة التردي العام، التي تشكو منها الكويت، وتفاقم المشكلات العامة إنما هي نتاج طبيعي للنهج المتبع في إدارة شؤون الدولة وسوء سياساته وخياراته، فإنّ الحكومة الحالية ورئيسها وحكوماته الخمس السابقة المتعاقبة هي التي تتحمّل المسؤولية الدستورية والسياسية والأدبية عن ذلك.

إنّ المطلوب ليس تغيير شخص الرئيس وأشخاص نوابه والوزراء، بل لابد أن يقترن مثل التغيير بتغيير في النهج والسياسات، وذلك بالتزام تام بالدستور، وتطبيق جاد للقوانين، ومحاربة حازمة للفساد والمفسدين، وكفّ اليد الحكومية عن التأثير على إرادة النواب وشراء ذممهم، ووقف كافة أشكال التدخل السلطوي في الانتخابات، ووضع حدّ لاستغلال النفوذ وللتعدي على الأموال العامة وأملاك الدولة، والكشف عن الذمم المالية لكبار المسؤولين في الدولة، وتمكين المواطن الكويتي من نيل حقوقه على نحو متساو وعادل وفقاً للقانون من دون وساطة مذلة أو تمييز معيب، وتحسين الخدمات العامة والدفاع عن مستوى المعيشة بالحدّ من التضخم النقدي ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار وربط سلم الرواتب بارتفاع تكاليف المعيشة، والتصدي لمحاولات تمزيق النسيج الوطني الاجتماعي واستعداء بعض فئات المجتمع الكويتي، والتأكيد على مبادئ المواطنة الدستورية المتساوية وسيادة القانون وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية... وخلاف ذلك فإنّ أي تغيير حكومي من دون تبني مثل هذا النهج الإصلاحي البديل سيكون مجرد تغيير في الوجوه والأسماء ولن يجدي نفعاً في تصحيح المسار ومعالجة المشكلات.

وختاماً يؤكد "التيار التقدمي الكويتي" إنّ الإصلاح السياسي هو المدخل الأول لأي إصلاح، إذ أنّه لا يمكن إصلاح أيٍّ من الاختلالات الأخرى وتصحيح المسار المنحرف إلا بإصلاحات سياسية ودستورية تعيد الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، وتنهي نهج الإنفراد بالسلطة وتحقق المشاركة الشعبية في إدارة الدولة وفي القرار السياسي، وتفتح الباب أمام إقامة حياة ديمقراطية سياسية سليمة في ظل نظام دستوري برلماني.

الكويت في 5 مارس 2011

بيان صادر عن المنبر التقدمي في مملكة البحرين عن التطورات الراهنة

 جاءنا البيان التالي عن التطورات الراهنة في البحرين من الأشقاء في المنبر التقدمي في مملكة البحرين:

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعاً خصصه لمناقشة التطورات السياسية العاصفة التي يشهدها وطننا هذه الأيام، من أوجهها المختلفة، والاحتمالات الممكنة لمجرى الأمور في الفترة القريبة القادمة.

واستعرض المكتب السياسي مواقف المنبر، سواء تلك التي عبر عنها منفرداً، أو في إطار المواقف المشتركة المعلنة للجمعيات السياسية الأخرى، والاتصالات التي أجراها مع الأطراف والشخصيات المختلفة في البلاد، على ضوء ما خلصت إليه اللجنة المركزية في اجتماعها الاستثنائي مؤخراً، بخصوص تحديد موقف "التقدمي"، من التطورات الجارية. وفي هذا المجال يؤكد المكتب السياسي للمنبر التقدمي على القضايا التالية:

 

- انطلق التقدمي في تعاطيه مع الوضع الناشىء في البلاد منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي من ضرورة الدفع بمطالب الإصلاح السياسي والدستوري في البحرين إلى موقع الصدارة، باتجاه استيفاء شروط الملكية الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، ليس فقط استجابة لمطالب التحرك الراهن، وإنما استجابة لما ناضلت من أجله قوى المعارضة في البلاد، ومن ضمنها المنبر التقدمي، وطالبت به خلال السنوات الماضية، باعتبار أن دستور 2002 أخلّ بما نص عليه الميثاق من فصل للسلطات، وشكّل، في الكثير من جوانبه، تراجعاً عن دستور 1973.

ولذلك انخرط أعضاء المنبر التقدمي في هذا التحرك الشعبي، وساهموا بجهودهم وطاقاتهم في فعالياته، مؤكدين دائماً على الشعارات الوطنية الجامعة لتطلعات كل الشعب، ومحذرين من أي توجيه طائفي أو مذهبي لهذا التحرك أو شعاراته، كما دعوا دائماً إلى التمسك بسلمية التحرك، والحذر من محاولات جره إلى الصدام.

وكانت أجهزة الأمن هي من استخدم القوة منذ اليوم الأول للتحرك حيث سقط خلال أقل من أربع وعشرين ساعة شهيدان من أبناء الشعب، ليرتفع العدد إلى سبعة شهداء بعد الاقتحام الغادر لدوار اللؤلؤة فجر الخميس الدامي، الذي أوقع خمسة شهداء وعشرات الجرحى، دونما مبرر، سوى الرغبة في إرهاب الشعب والانتقام من المعتصمين.

وقد أدى سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والمصابين إلى دفع الأمور في البلاد نحو منعطف خطر، كان بالإمكان تفاديه، لو أن الدولة غلبت منطق الحوار منذ البداية وأصغت إلى المطالبات السلمية المشروعة للمحتجين وللقوى السياسية المطالبة بالإصلاحات.

ولولا الإرادة االشجاعة التي أظهرها الشباب في مواجهة عنف قوات الأمن والجيش وحجم الضغوط الدولية التي مورست على البحرين لما أمكن لجم التوجه لاستخدام القوة في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، التي تطورت بعودة المحتجين ثانية إلى دوار اللؤلؤة، ومواصلة الاعتصام فيه حتى اليوم.

 

- وأمام ذلك جاءت دعوة سمو ولي العهد إلى إطلاق عملية حوار وطني بغية الخروج من الأزمة السياسية الناشئة، وقد دعت الجمعيات السياسية، ومن ضمنها المنبر التقدمي، إلى تهيئة أجواء هذا الحوار، ومن بينها سحب وحدات الجيش من العاصمة وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين في قضايا الرأي، والتعهد بعدم استخدام العنف ضد المحتجين، والإقدام على تدابير ثقة باستقالة الحكومة الحالية، باعتبارها مسؤولة عن الطريقة الخاطئة التي أديرت بها الأمور في البلاد خلال أكثر من أربعة عقود، وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة عملية الخروج من الأزمة الراهنة. ويرى المنبر التقدمي انه لا بد من الإسراع في ذلك، لولوج عملية سياسية تؤدي إلى تسوية تاريخية قابلة للبقاء ومبنية على قواعد الملكية الدستورية، وما يقتضيه ذلك من إصلاح دستوري شامل.

 

- ويعبر المنبر التقدمي عن القلق الشديد من مخاطر الانزلاق للفتنة الطائفية وسيلة للهروب من استحقاقات الإصلاح، عبر الاستمرار في التحشيد الطائفي سواء جاء من قبل الدولة أو من قبل قوى مجتمعية بصرف النظر عن الفئة أو الطائفة التي تأتي منها.

وهانحن شهود على توترات ومشادات طائفية وصلت إلى المدارس والمؤسسات التعليمية، بطريقة تسيء إلى الرسالة التربوية التي يجب أن تنبني على روح المواطنة، كما تسود خطابات تحرض على الفتنة والكراهية، بما يهدد النسيج الوطني للمجتمع.

وفي هذا المجال فان المنبر التقدمي يدعو كافة القوى، وخاصة منها القوى المشاركة في الاحتجاجات، إلى الابتعاد عن أي طرح أو شعار يمكن أن يشم منه النفس المذهبي أو الطائفي، والتركيز على المشتركات الوطنية ومطالب الإصلاح السياسي والدستوري، والالتزام بسلمية التحركات وعدم الدفع بها إلى مسارات ليست محل اتفاق من جميع قوى المعارضة.

 

- في ظروف البحرين الملموسة فإن شرط نجاح أي تحرك للمطالبة بالحقوق هي وطنية هذا التحرك، أي شموليته في التعبير عن كافة مكونات الشعب، ومن شأن التخندق الطائفي أن يخنق أي تحرك ويسيء إلى أهدافه وشعاراته، وبالتالي إخفاقه في بلوغ ما يطالب به من إصلاح.

وهذا هو المنهج الذي يطالب به المنبر التقدمي ويدعو أعضائه وأصدقائه وكافة القوى والشخصيات الوطنية التمسك به والتعبير عنه بمنتهى الوضوح، حماية للمطالبات الشعبية من مخاطر الانزلاق الطائفي، ومن أجل الوفاء لدماء الشهداء والمصابين، بألا تذهب التضحيات التي قدموها سدى.

 

- ان المنبر التقدمي انطلاقاً من قناعته بخطورة ودقة المرحلة التي يمر بها وطننا، ووفاء لتاريخ مناضليه ومناصريه، وادراكاً منه لأهمية أن تشكل اللحظة التاريخية لوطننا منعطفاً باتجاه الإصلاح الحقيقي والوحدة الوطنية، يتمسك بالدعوة التي سبق أن أطلقها في بداية الأحداث حول ضرورة تداعي الفعاليات الوطنية والاجتماعية في الطائفتين الكريمتين إلى بناء جسور التواصل والتفاعل بين أبناء الشعب، وتشكيل هيئة وطنية مشتركة على غرار هيئة الاتحاد الوطني تتفق على برنامج واضح للإصلاحات السياسية والدستورية وتعزيز مبادئ المواطنة المتكافئة والعيش المشترك، والعبور بالوطن إلى بر الأمان.

 

المنبر التقدمي

2 مارس 2011