تؤكد القوى السياسية أن ما نشر من أنباء صحافية بشأن الإيداعات المليونية في حسابات أعضاء مجلس الأمة وضع العمل البرلماني في الكويت في دائرة الشك والاتهام مرة أخرى، وهو الأمر الذي لم يعد جديدا وخافيا، فكان له من السوابق والشواهد الشيء الكثير، حتى أصبحت العضوية النيابية أقرب إلى الرخصة التجارية منها إلى التشريع والرقابة.
لقد تلازم فساد السلطتين التشريعية والتنفيذية ليشكل بيئة خصبة لتنمية المفسدين، فتبادلت السلطتان الأدوار كل بحسب أدواته، فذلك يشرع للفساد والآخر ينفذ، حتى أصبحت الثقافة السائدة في العمل السياسي قائمة على قانون "العرض والطلب" وليس النصوص الدستورية، وأصبح التعاون بين السلطتين، ذلك المبدأ الدستوري، تعاونا للهدم وليس البناء، تعاونا لاقتسام الثروات لا استثمارها للمستقبل، وتعاونا لتعيين المفسدين في مفاصل الدولة لا الكفاءات والإصلاحيين، حتى انتشرت جذور الفساد في جميع المجالات.
لقد غرقت الكويت في السنوات الأخيرة في مستنقع الفساد الحكومي والنيابي، حتى بات الإصلاح شبه مستحيل في ظل الأداء الحالي للسلطتين، وما قول سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه في خطابه الأخير بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك "الفساد هو الآفة المهلكة لتوجهات الاصلاح والتنمية"، ودعوة سموه الحكومة إلى الإسراع في إنجاز مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلا أبلغ دليل على تلمس سموه للحال التي وصلنا إليها.
وانطلاقا من مسؤولياتنا الدستورية والوطنية كقوى سياسية نؤكد أن قضية "الإيداعات المليونية" النيابية بما حملته من معلومات وأرقام ستكون أول الاختبارات الشعبية للسلطتين، فلن نقبل الصمت حتى تنكشف حقائق تلك القضية بأسماء المتورطين فيها، فإما الإدانة وإما البراءة، ولا خيار نضعه أمام الحكومة إلا التعاون مع كل الجهات المعنية بالتحقيق فيها وإلا فهي شريك في الجريمة، كما نؤكد أن أمام محافظ البنك المركزي مسؤولية دستورية وقانونية بحسب منصبه في تقديم ما لديه من أدلة لجهات التحقيق، وعدم التستر على الأطراف المتورطة في مثل هذه الأفعال الفاسدة، وإلا اعتبر مخلا في أداء واجباته.
كما نحمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية إحلال ثقافة الفساد في دولة التنمية والإصلاح، وتراجع السلوك العام في حماية المال العام، وتفشي أمراض الفساد من رشاوى وشراء ولاءات وواسطات وتعد على الدستور والقانون، وغيره من المظاهر التي باتت نهجا وسلوكا سلبيا للسلطتين انعكس على واقع المجتمع.
اليوم، نقف جميعنا رغم اختلاف التوجهات، متحدين ومتفقين على أن محاربة الفساد ومكافحته باتت أولوية قصوى سنسعى لتحقيقها بعد أن تخاذلت السلطتان عمدا في أداء دورهما، بل وشاركا في بناء دولة الفساد، ولن نقبل لهذه الدولة الاستمرار مهما كانت التضحيات.
وعليه، نحن الموقعين أدناه، نطالب الحكومة وأعضاء مجلس الأمة بالاستعجال في إقرار القوانين والتشريعات اللازمة لمكافحة الفساد، وأهمها تشريعات مكافحة فساد النواب وأعضاء الحكومة والقياديين، على أن تدخل تلك القوانين حيز التنفيذ مع بداية دور الانعقاد المقبل بعد إقرارها في دور انعقاد طارئ لا يفض إلا بعد إقرار القوانين، وكذلك تشكيل لجنة تحقيق حول "الإيداعات المليونية" لكشف جميع الأطراف المتورطة.
ونحذر من أن أي تسويف في إقرار تلك القوانين أو كشف حقائق "الإيداعات المليونية" سيواجهه بتحرك جاد ومستمر لن ينتهي إلا بالقضاء على مكامن الفساد أينما كانت، وأياً كان مصدرها ومن يقف خلفها.
كما ندعو الشعب ومؤسسات المجتمع المدني والقوى العمالية والطلابية إلى وضع قضية كشف حقائق "الإيداعات المليونية" على سلم أولوياتهم في المرحلة المقبلة، والمساهمة في الدفع نحو إقرار قوانين مكافحة الفساد انطلاقاً من واجبهم الوطني.
حركة العمل الشعبي (حشد/تحت التأسيس) - المنبر الديمقراطي الكويتي - التحالف الوطني الديمقراطي - الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) - الحركة السلفية - التيار التقدمي الكويتي
