تشهد الكويت هذه الأيام سلسلة من التحركات المطلبية للعاملين في العديد من وزارات الدولة ومؤسساتها وبعض شركات القطاع الخاص، وذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم وزيادة رواتبهم وإقرار كوادر وظيفية خاصة بهم، بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين فئات العاملين من ذوي الوظائف والمهن المتشابهة.
ونحن في "المنبر الديمقراطي الكويتي" و"التحالف الوطني الديمقراطي" و"التيار التقدمي الكويتي" إذ نتفهّم عدالة كثير من هذه المطالبات، فإننا نرى أنّ الحكومة عجزت عن وضع معايير واضحة وسليمة للكوادر الوظيفية، ناهيك عما أدّت إليه سياسات المماطلة والتسويف والانتقائية من ردود أفعال سلبية كانت سبباً مباشراً وراء انطلاق موجة الإضرابات الأخيرة، ومن هنا فإننا ندعو إلى ضرورة اعتماد معايير واضحة وسليمة للزيادات على الرواتب والكوادر الوظيفية وذلك عبر أطر قانونية ومؤسسية تحفظ حقوق العاملين من جهة؛ وتضمن العدالة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تحقيق الربط بين أي زيادات وارتفاع تكاليف المعيشة، وأن تكون الأولوية للفئات المنتجة والمشتغلة في أعمال أو مهن نادرة أو فنية أو خطرة أو شاقة أو مضرة بالصحة.
ومن جانب آخر فإننا نؤكد أنّ الإضراب عن العمل حقّ عمالي أصيل كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية لا تلجأ إليه الحركة النقابية العمالية إلا بعدما تُسدّ أمامها السبل الأخرى لنيل الحقوق والحصول على المطالب، ومن هنا فإننا نرفض أي تعامل حكومي متعسف مع مَنْ يمارسه حقّه المشروع في الإضراب عن العمل، ونعترض على محاولة تصوير الإضراب عن العمل بأنّه سلوك مخالف للقانون، ويؤسفنا أن تصدر بعض التصريحات الرسمية التي يتم فيها التلويح باللجوء إلى الجيش والشرطة للتعامل مع الإضرابات أو محاولة كسرها، ونطالب بوقف ما تم اتخاذه من إجراءات لإحالة بعض المضربين عن العمل إلى التحقيق الإداري.
المنبر الديمقراطي الكويتي – التحالف الوطني الديمقراطي – التيار التقدمي الكويتي
29 سبتمبر2011
