يمثّل العاملون في القطاع النفطي أهم مكونات الطبقة العاملة، وهم المنتجون الحقيقيون للثروة الوطنية في بلادنا وعماد اقتصادها، والمؤسف أنّ الحكومة منذ سنوات طويلة وهي تحاول تهميش العمالة الوطنية وتعمل على تقليصها في هذا القطاع الحيوي عبر إسناد العديد من الأعمال الرئيسية في الشركات النفطية العامة إلى شركات مقاولات خاصة تستخدم في الغالب عمالة أجنبية، بالإضافة إلى المماطلة المتكررة في تلبية مطالب العاملين في القطاع النفطي، خصوصاً بعدما اتضح أنّ مستويات الرواتب في هذا القطاع هي الأقل من بين مستويات أجور ورواتب العاملين بالقطاع ذاته في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان هناك قرار سابق في العام 2007 بمراجعة مستويات الرواتب للعاملين في القطاع النفطي مرة كل ثلاث سنوات، والمؤسف أنّ الحكومة منذ تاريخ استحقاق هذه المراجعة في العام 2010 وهي تسوّف وتؤجّل المرة تلو الأخرى في إقرار الزيادة المفترضة، حيث جرى إعداد أربع دراسات في شأنها أجمعت على ضرورة الزيادة... وأخيراً عندما لم يعد ممكناً استمرار هذا التسويف والتأجيل بعد إعلان اتحاد عمال البترول قراره بتحديد موعد للإضراب عن العمل يوم 18 سبتمبر الجاري ما لم يتم إقرار الزيادة المستحقة، فقد لجأت الحكومة إلى التلاعب في قرار الزيادة على الرواتب، إذ أنّه بدلاً عن أن يصدر مثل هذا القرار عن المجلس الأعلى للبترول فقد جرت إحالته إلى مجلس الخدمة المدنية، مع العلم أنّ العاملين في القطاع النفطي لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية وإنما يتم التعامل معهم وفقاً لقانون العمل في القطاع النفطي... والغريب في الأمر أنّ مجلس الخدمة المدنية بدلاً من أن يعتمد الزيادة المقررة على الرواتب من بين واحدة من الدراسات الأربع السابق إعدادها في هذا الشأن فإنّه تجاهلها جميعاً وأقرّ من دون دراسة أو أساس واضح مكافآت مالية بنسب متفاوتة لا تدخل ضمن الراتب الأساسي ولا يتم احتسابها ضمن مكافأة نهاية الخدمة ولا تشمل العلاوة التشجيعية ويتم استقطاعها خلال الإجازات، ناهيك عن أنّ هذه المكافآت ليست في صالح الشريحة الأوسع من العاملين في القطاع النفطي من المشغلين.
ومن هنا فمن الطبيعي أن يرفض العاملون في القطاع النفطي هذا التلاعب الحكومي الصارخ في حقوقهم وأن يصروا على التمسك بمطلبهم المشروع في الزيادة العادلة بالإضافة إلى التمسك بقرارهم السابق بإعلان الإضراب عن العمل يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري.
ونحن في "التيار التقدمي الكويتي" إذ نتفهّم المطلب الحقّ للعاملين في القطاع النفطي، فإننا نعلن تضامننا معهم، ونؤكد على حقّهم المشروع في اضطرارهم اللجوء إلى أسلوب الإضراب عن العمل بعدما سُدّت أمامهم الطرق الأخرى، انطلاقاً من أنّ الإضراب عن العمل حقّ ديمقراطي مشروع تقرّه الاتفاقيات الدولية.
وفي الوقت نفسه فإنّ "التيار التقدمي الكويتي" يهيب بمختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام أن تتضامن مع العاملين في القطاع النفطي وتسند مطلبهم.
9/9/2011
